كل شئ ترك وتركت (1).
تدل على أرثها من كل شئ.
هي (2) دليل ابن الجنيد.
ولا يضر وجود أبان (3) في الطريق.
وغيرها من الروايات الصحيحة تدل على عدم إرثها، فلا بد من الجمع بينها فتحمل هذه على ذات الولد، وتلك على غير ذات الولد، لصحيحة عمر بن أذينة، وبه سلم عموم الآية والأخبار أيضا في الجملة بمعنى أنه يصير التخصيص فيه أقل.
وأنت تعلم أن العمدة في ذلك رواية ابن أذينة، وهي كما ترى ليست بصحيحة ولا صريحة، بل ولا ظاهرة في تمام المطلوب لكونها مقطوعة، بل ظاهرها أنه فتواه (4) حيث ما أسند إلى أحد ولا بظاهر ولا بمضمر، بل هو قال من عند نفسه كما يقول الانسان فتواه، وليست هي مثل سائر المقطوعات والمرسلات حتى يقال:
الظاهر أن نقل مثله عن الإمام عليه السلام.
وليست بصريحة في الزوجات أيضا، ولا في الاعطاء عن كل ما ترك ولا كل ما فيه النزاع ولا فيه حكم غير ذات الولد، ولا كون الولد من الميت، فتخصيص الآيات والأخبار بمثل هذه بعيد جدا.
وكأنه لذلك ما جمع في الاستبصار به، بل ظاهره أنه تركها، وحمل رواية ابن الجنيد على التقية أو على الإرث مما عدا تربة الأرض وغيرها مما فيه النزاع.