____________________
عدم المعارض، ولأنه في الخبر، أنه شر الثلاثة (1) وإن كان هو أيضا واقعا في حسنة زرارة (2) ورواية محمد بن مسلم في الفقيه (3) ورواية أبي بصير (4) قال في المنتهى صحيحة أبي بصير، وكذا في الشرح، وفيه تأمل، لوجود ابن مسكان عن أبي بصير في الطريق (5) الدالة (6) على النهي عن إمامة الأبرص والمجذوم و المجنون وولد الزنا والأعرابي، ولا يقتضي ذلك حملها على التحريم، لجواز حملها على عدم الرجحان المطلق، فيكون النهي للكراهة في غيره، لما مر، وعدم ظهور الصحة، وكون النهي للكراهة كثيرا، واشتمالهم على الشرايط، وكونها للكراهة في الأعرابي والمحدود، وإن أمكن فيهما أيضا التحريم، للحمل على قبل التوبة، وعدم الصلاحية ولكن يلغوا قوله: (المهاجرين) في حسنة زرارة، وهي مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام في الفقيه مرسلا، فتأمل.
وكذا يحمل ما رواه في الزيادات مسندا إلى أبي الحسن عليه السلام قال:
لا يصلي بالناس من في وجهه آثار (7) وبالجملة أخبار المنع كثيرة واضح سندا، ومعه الاحتياط.
ويؤيده أن وجوب القراءة بنفسه ثابت حتى يثبت المجوز والمسقط.
مع أن روايات المنع مشتملة على النهي لأمامة ولد الزنا وهو للتحريم، فتأمل، و لا يترك الاحتياط.
وكذا يحمل ما رواه في الزيادات مسندا إلى أبي الحسن عليه السلام قال:
لا يصلي بالناس من في وجهه آثار (7) وبالجملة أخبار المنع كثيرة واضح سندا، ومعه الاحتياط.
ويؤيده أن وجوب القراءة بنفسه ثابت حتى يثبت المجوز والمسقط.
مع أن روايات المنع مشتملة على النهي لأمامة ولد الزنا وهو للتحريم، فتأمل، و لا يترك الاحتياط.