وسندها لا بأس به، لأن الظاهر أن ليس فيه من فيه قول، إلا الحسن بن علي بن فضال (1).
ويدل على الكراهة من الجانبين، رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإن ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (2) وسنده ليس فيه من فيه، إلا داود بن الحصين، (3) وثقه النجاشي، وقال الشيخ أنه واقفي، فكأنه واقفي ثقة، فهي موثقة على هذا.
وفيها دلالة على جواز الاقتداء في العصر بالظهر، لأن معنى قوله: يجعل (الأخيرتين عصرا) أنه سلم بعد الركعتين الأولتين ويستأنف آخرتين، مقتديا بها للعصر.
وإن الكراهة منسوبة إلى الإمام، مع كون الجماعة حضورا. وبالعكس، فليس بمعلوم تعديتها إلى الغير، وظاهر المتن كون الكراهة للمأموم، وكلام الأصحاب أيضا يفيده، وليس ببعيد.
وفي صحيحة عبد الله بن مسكان ومحمد بن نعمان الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين