(١) المبسوط: ج ٢ أحكام الرهن ص ٢٢٣ س ٢٢ قال: وإذا وجه إليه ثوبا وعبدا واختلفا إلى أن قال: فالقول قول الراهن.
(٢) الكافي: فصل في أحكام الرهن ص ٣٣٥ س ١١ قال: وإذا اختلف اثنان في شئ إلى أن قال: فعلى مدعي الرهن البينة.
(٣) المهذب: ج ٢ كتاب الرهن ص ٦٩ س ٩ قال: وإذا أرسل إلى غيره عبدا وثوبا ثم اختلفا، فقال الراهن: العبد هو الرهن والثوب وديعة إلى أن قال: فالقول حينئذ قول الراهن.
(٤) السرائر: باب الرهون ص ٢٥٩ س ٣٤ قال: ومتى اختلفا في متاع فقال الذي هو عنده أنه رهن وقال صاحب المتاع أنه وديعة كان القول قول صاحب المتاع.
(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٦) المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ١٨ قال: مسألة، إذا اختلفا إلى أن قال: كان القول قول صاحب المتاع إنه وديعة إلى أن قال بعد أسطر، وقال ابن الجنيد: وإن ادعى رجل أن له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة الخ.
(٧) المختلف: في الرهن ص ١٣٩ س ١٨ قال: مسألة، إذا اختلفا إلى أن قال: كان القول قول صاحب المتاع إنه وديعة إلى أن قال بعد أسطر، وقال ابن الجنيد: وإن ادعى رجل أن له عقارا أو غيره في يد رجل عارية أو وديعة الخ.
(٨) الوسيلة: في بيان حكم الرهن، ص 266 س 17 قال: فإن ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده وخصمه كونه رهنا، فإن اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه الخ.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽²⁾، الرهان ⁽⁸⁾