المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢

____________________

لاشتراط التقابض في المجلس ولم يحصل (1) ويقول الشيخ قال أبو علي (2) واختاره المصنف (3) والعلامة (4).
وبه تشهد الروايات.
فمنها صحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون للرجل عندي الدراهم، فيلقاني فيقول: كيف سعر الوضح (5) اليوم؟ فأقول: كذا وكذا، فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهما وضحا؟ فأقول: نعم، فيقول حولها لي دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ فقال لي: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك، فقلت: إني لم أوازنه ولم أناقده وإنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت، بلى قال: فلا بأس بذلك (6).
فإن قلت: هذه الرواية مخالفة للأصل من وجوه ثلاثة:
(أ) إنه صرف ولم يشترط فيه التقابض في المجلس.
(ب) أنه بيع دين بدين.
(ج) إن أمره بالمساعرة والتحويل قائم مقام التمليك والعقد.
قلنا: مسلم لكنها من الروايات الصحاح، وإذا أمكن العمل بها على وجه من

(١) السرائر: باب الصرف ص ٢١٨ س ١٨ قال بعد قول الشيخ: قال محمد بن إدريس إن أراد بذلك إلى أن قال: فإن افترقا قبل أن يتقابضا بطل البيع والصرف.
(٢) المختلف: في الصرف ص ١٨٠ س ٩ قال: وابن الجنيد وافق الشيخ، إلى أن قال: ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق وكان كالتقابض الخ.
(٤) المختلف: في الصرف ص ١٨٠ س ٩ قال: وابن الجنيد وافق الشيخ، إلى أن قال: ولا استبعاد في مخالفة هذا النوع من الصرف لغيره باعتبار اتحاد من عليه الحق وكان كالتقابض الخ.
(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٥) الوضح من الدرهم، الصحيح، وكذا الدراهم الوضح، والوضاحية نسبته إلى ذلك (مجمع البحرين لغة وضح).
(٦) التهذيب: ج ٧ (8) باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك، ص 102 الحديث 47.

(٤٣٢)