(١) المختلف: في الغرر والمجازفة ص ١١٢ س ٢٥ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط: وتبعه ابن البراج.
(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) القواعد: الفصل الثالث في الشرط ص ١٥٣ س ١٤ قال: والأقرب أن للبايع إلى أن قال:
وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء.
(٤) الإيضاح: ج ١ ص ٥١٧ س ٢٢ قال في شرح قول العلامة: والحق رجوع هذه المسائل إلى أن المقدار وصف والمبيع العين الخ.
(٥) النهاية: باب بيع المياه والمراعي وأحكام الأرضين ص ٤٢٠ س ١١ قال: وإذا اشترى الإنسان من غيره جربانا معلومة من الأرض إلى أن قال: فنقص عن المقدار الذي اشتراه كان بالخيار بين أن يرد الأرض وبين أن يطالب يرد ثمن ما نقص من الأرض، وإن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض وجب عليه أن يوفيه تمام ما باعه الخ.
(٦) السرائر: باب بيع المياه وأحكام الأرضين ص ٢٤٧ س ٢٦ قال: وروي أنه إذا اشترى الإنسان من غيره جربانا معلومة من الأرض فنقص كان بالخيار بين أن يرد الأرض وبين أن يطالب برد ثمن ما نقص إلى أن قال: وإن كان للبايع أرض بجنب تلك الأرض فغير واضح الخ.
(٧) المختلف: في الغرر والمجازفة ص ١١٢ س ٢٢ قال: مسألة قال الشيخ في النهاية إلى أن قال بعد نقل رواية عمر بن حنظلة: فالتخطي إلى الأرض المجاورة ممنوع.
(8) سيأتي عن قريب.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، عمر بن حنظلة ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾