كلامهم، بل يظهر من المعتبر والمنتهى ومحكي التذكرة دعوى الإجماع عليه، لأنها وإن تضمنت الاجتزاء بالمسح ولو بإصبع، إلا أن الظاهر أن ذكر الإصبع لتعارف تحقيق المسمى به، لا لأنه أقل المجزي، كما يشهد به الاستدلال عليه في الأولين بما يدل على التبعيض من غير تحديد، بل لعله المراد من غير واحد ممن ذكر الاجتزاء به، وإن كان ظاهر بعضهم التحديد به.
وعن المقاصد العلية: " إن إجزاء المسمى هنا موضع وفاق، وإنما الخلاف في الرأس. والتعبير بأقل الاسم أجود من التعبير بإصبع، لإيهامه كون أقله مقدار إصبع، وليس كذلك، بل التعبير بها لعدم إمكان جعل آلة المسح أقل من إصبع، وإن جاز الاقتصار في المسح بها عن أقل من عرضها، فالتمثيل بها من جهة كونها آلة للمسح، لا مقدرة له بقدرها ".
وكيف كان، فتقتضيه الآية الكريمة بناء على قراءة الجر والنصب بالعطف على المحل أو بنزع الخافض، ووجوب الاستيعاب الطولي إنما استفيد من التحديد ب‍ " إلى " كما تقدم.
نعم، بناء على النصب للعطف على الجار والمجرور معا يكون ظاهر الآية وجوب الاستيعاب العرضي حتى بالإضافة إلى الباطن.
لكن لا مجال للبناء عليه بالنظر لصحيح زرارة المتضمن إفادة الباء التبعيض (1)، وصحيح الأخوين الأول (2) المتقدم قريبا، وخبر غالب المعين لقراءة الجر (3)، ومن ذلك يظهر وجه الاستدلال بالصحيحين المذكورين وصحيح الأخويين الآخر (4)، وكذا مثل ما ورد في قضية علي بن يقطين من قوله عليه السلام:
" وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك " (5) فإن إدخال الباء