معاداة الشيعة. ولاشكال مضامينها في نفسها فإن قوله (ع) في الخبرين " لأنك لا تجد.. " مخالف للواقع، لكثرة المبغضين لهم والمستحلين لقتلهم وقتالهم، ومخالف للنصوص المشتملة على حكم الناصب لهم أهل البيت فلاحظ ما ورد في غسالة الحمام (* 1) وغيرها - أن قوله (ع): في رواية ابن المغيرة: هذا نصب لك.. " غير ظاهر، إذ لا فرق بين الزيدي وغيره، فإن الزيدي قد ينصب لهم (ع): لاعتقاده تقصيرهم (ع) في أداء ما يجب عليهم من الأمر بالمعروف، وقد لا ينصب لهم لاعتقاده عذرهم وإنما ينصب للشيعة لاعتقاده خطأهم في اعتقاد إمامتهم (ع)، وكذلك الحال في المخالف، فقد يكون ناصبا لهم (ع): لادعائهم الإمامة الخاصة التي يعتقد بطلانها، وقد لا يكون ناصبا لهم، لاعتقاده عدم ادعائهم ذلك، وإنما ينصب لشيعتهم لاعتقاده بطلان مذهبهم. (وبالجملة): لا يظهر وجه الفرق بين الزيدي والناصب.
وأما المكاتبة فيحتمل قريبا فيها - لو لم يكن هو الظاهر - أنها واردة في مقام الشك في تحقق النصب وعدمه، فهي في مقام جعل الحكم الظاهري لا في مقام بيان معنى للناصب غير ما هو المعروف. ثم لو سلم ذلك كله فغاية مدلولها أن المخالف ناصب، ولكن هذا المقدار لا يقتضي ثبوت النجاسة إذ لا دليل على نجاسة كل ناصب، إذ الأدلة المتقدمة على نجاسة الناصب منحصرة بالاجماع والنص، والموضوع فيهما لا يشمل المخالف، ضرورة اختصاص النص المتضمن لنجاسة الناصب بالناصب لهم (ع) لا مطلق الناصب. فراجعه. ورواية الفضيل الدالة على أنه كافر موردها التزويج، ولا بد أن تحمل على غير المخالف للنصوص الدالة على جواز تزويج المخالف. وكلمات