وما في رواية ابن أبي يعفور " إن الله تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا - أهل البيت - لأنجس منه " (* 1). والخدشة في الدلالة:
بأن النجاسة القابلة للزيادة والنقيصة هي الباطنية. مندفعة: بمنع ذلك ضرورة كالخدشة بأنه مسوق مساق ولد الزنا والجنب ممن كانت الخباثة فيه باطنية وجه الاندفاع: أنه لا مانع من كون النجاسة الخارجية العينية أيضا موجبة للخباثة المعنوية، فيكون الجميع بنحو واحد وإن اختلفت الموارد، فالسياق المذكور لا يوجب رفع اليد عن ظاهر الفقرة في النجاسة العينية الخارجية.
فتأمل. هذا وسيجيئ الكلام في المراد من الناصب. فانتظر.
(1) لعدم الدليل عليها، فيرجع إلى أصالة الطهارة، وإن حكي القول بالنجاسة مطلقا عن المبسوط، والمنتهى، والدروس، وظاهر القواعد وغيرها. بل عن جامع المقاصد: لا كلام فيها. أو في خصوص المجسمة بالحقيقة، كما عن البيان والمسالك وغيرهما، وعن روض الجنان: لا ريب في نجاستهم. إذ المستند إن كان هو الاجماع فهو ممنوع جدا، فقد حكي عن ظاهر المعتبر، والتذكرة وصريح النهاية، والذكرى: الطهارة. وإن كان انكارهم للضروري، ففيه - مع أنه مختص بالمجسمة بالحقيقة، ومبني على الاكتفاء في تحقق انكار اللازم بانكار الملزوم، إذ عدم التجسيم ليس ضروريا من الدين، لايهام كثير من الآيات والأخبار له، وإنما الضروري القدم وعدم الحاجة، اللذان يكون انكارهما لازما لاعتقاد الجسمية -: أنك قد عرفت عدم ثبوت الاجماع على كون الانكار سببا مطلقا، ولو مع عدم العلم بكون المنكر من الدين.