وما في كلام الشيخ (1) وغيره من جر البحث إلى جعل السببية وأمثال ذلك (2)، خروج عن البحث، لما عرفت في بعض المقدمات: من أن للشرع اعتبار أمر عدمي شرطا في القضية الشرطية، مع أنه لا معنى لسببيته وتأثيره.
ولعمري، إن كثيرا من المقالات هنا ينقدح فسادها بالتدبر في الأمور المذكورة.
ويظهر أيضا: أن " الكفاية " وإن وصلت إلى أصل المشكلة، ولكن جوابها بكفاية التعبد بالحكم الانشائي (3)، في غير محله.
كما ظهر عدم اشتراط كون المستصحب حكما فعليا، أو قضية فعلية، لما عرفت: من أن الوجوب المشروط دائما مشروط حتى في صورة العلم بتحقق الاستطاعة (4).
وقد ظهر: أن الحكم المشروط ليس له الفعلية، فقضية المراتب للحكم فاسدة من جهات كثيرة، ومنها هذه الجهة.
وما في تقريرات العلامة النائيني (5) يكشف عن عدم وصوله إلى مغزى المسألة، لما عرفت في بعض الأمور: من أن منشأ الشك ليس احتمال النسخ هنا، كي يعارض بمقالة النراقي (رحمه الله) (6) وقد مر فسادها بما لا مزيد عليه (7)، وما هو المنشأ أمور اخر إما خارجية، أو غيرها.