ويصح أن يقال: " إن هذا الجسم كان أحمر " وكأن المرتبة العليا من حالات أصل الحمرة وإن لم يكن الأمر كذلك عقلا حسب الموازين القديمة، ولا في خصوص الألوان حسب الموازين الحديثة، حيث إن الألوان أضواء منعدمة في الليالي المظلمة، فاغتنم.
وعلى كل تقدير اختلفوا، فذهب بعضهم كالشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى التفصيل (1)، وأنكر " الكفاية " جريانه (2).
ويظهر من جمع جريانه على الإطلاق (3)، لأن المناط هو العرف، والأشبه جريانه في الكل. وما في " الكفاية " إشكالا هو الإشكال الذي مر في القسم الثاني (4)، وكان ينبغي أن يتذكره هناك.
وفي تعليقات بعض تلامذته الفرق بين القسم الثاني والمقام (5)، مع أن التحقيق عدم الفرق، وانحفاظ المعلوم بالذات الذي هو عين المعلوم بالعرض، ولأجله ينكشف الخارج بالوجودات الذهنية، ويسري حكم الخارج إلى ما في الذهن، وهو الطبيعي العاري عن الخصوصيات، ومن الطبيعي إلى الخارج كالإمكان. وغفلة أرباب المعقول وأصحاب الأصول عن هذه الدقيقة العلمية، أوقعتهم في القول بالمعقول الثاني الجائي بالمعنى الثاني، وألجأتهم إلى المناقشة في جريان الاستصحاب في القسم الثاني والثالث (6)، أو خصوص الأخير (7).