فوحدة الموضوع ذهنا وخارجا سبب لكون القضية الثنائية ممكنة، فإذا قلت: " زيد ممكن " أو " الانسان ممكن " أو " كل انسان ممكن " أو " كل انسان موجود بالإمكان " فإنه صحيح، لأجل عدم أخذ الوجود في الموضوع، وإلا فالإنسان الموجود موجود بالضرورة، والإنسان الموجود واجب، لا ممكن إلا بالإمكان الفقري. وهذه الغفلة أوقعت الشيخ المقتول في حصر القضية بالبتاتة، والتفصيل يطلب من محله (1).
فما ترى في كلمات الأصوليين الذين لا شأن لهم إلا التشبث بذيل العرف في قصة الحصة (2)، فهي غير حصة تذكر أحيانا في كلمات العقلاء كقول ناظمهم (3):
والحصة الكلي مقيدا يجي * تقيد جزء وقيد خارجي فإنها ذهنية، ولا حصة في الخارج إلا بالقياس إلى الحصص النورية الوجودية الشخصية، رزقنا الله تعالى كأسا منها.
فعلى ما تحرر، يجري استصحاب الفرض الأول والثاني حسب الموازين العقلية، بل والعرفية أحيانا.
وقضية أن الشك في البقاء مسبب عن الشك في حدوث الفرد المعانق أو المقارن، عين القضية السالفة حذوا بحذو.
كما أن إمكان التفصيل بين صدر المسألة المذكورة هناك فيما نحن فيه، أيضا لا بأس به، بأن ينكر عرفا بقاء الانسان فيما إذا علم بوجود زيد، واحتمل معانقة عمرو أو مقارنته معه في الدار زمانا، أو حال الخروج، ولا أقل من الشك في وحدة القضية. ولا ينكر في مثل العلم الاجمالي بوجود البقر والحمار الملازم للعلم