توجد بوجود فرد ما، وتنعدم بانعدام جميع الأفراد، من الأغلاط " (1) وإن صدر عن بعض الفحول من أهل المعقول (2) والتفصيل في محله (3).
والتحقيق: أن " الألف واللام " ليس إلا لمنع دخول التنوين الدال على شئ، ولا يجتمعان، ولا يكون المناط في هذه المواقف إلا على فهم العقلاء، ولا شبهة في أنه إذا قيل: " لا تنقض اليقين بالشك " أو " لا تشرب الخمر " أو " لا تأكل الربا " يستفاد منه العموم الاستغراقي، أي الإطلاق المنتهية نتيجته إليه، كما هو كذلك في مثل " لا صلاة إلا بطهور " (4) و " لا ضرر ولا ضرار " (5) من غير حاجة إلى التوسل بالصناعة الباطلة. مع أن الصناعة أيضا تقتضي ذلك. بخلاف النكرة في سياق النفي، حيث يكون التنوين ظاهرا في الطبائع - لا المعرفات والأعلام الشخصية - في التنكير، ومعنى ذلك هو الواحد المعين المجهول إثباتا، فليراجع (6)، ولعل في المسألة تفصيلا لا يسعه المقام.
هذا مع أنه في خصوص الرواية لا معنى للتأكيد بقوله: " أبدا " بل سلب العموم في القوانين المضروبة للعمل غير جائز، لانتهائه إلى الاجمال والأخذ بالقدر المتيقن، فاغتنم.
الناحية الثانية: قضية البناءات العربية والأدبية - كما تعرض لها ابن هشام في الباب السادس (7) - أن الاسمين إما يذكران نكرتين، أو معرفتين، أو أحدهما معرفا،