اللبي على الوجه المحرر في محله (1).
هذا مع أنه لو كان إطلاق دليل الجزء مقيدا بحديث: " رفع... ما لا يطيقون " فيكفي الناقص، وفيه الامتنان جدا، فإذا طرأ عليه القدرة في الوقت فلا شئ عليه، بخلاف ما لو طرأت عليه القدرة، والوقت باق، فإنه عليه التمام بالضرورة.
وبالجملة: إذا جرى الحديث الشريف بوجه كما عرفت، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب كما عرفت فيما سبق (2)، لأنه لا شك بعد ما يكون التقييد والحكومة واقعية، وأنه مع العجز عن جزء المركب - عباديا كان، أو غير عبادي - لا جزئية له طبعا.
وتوهم: أنه لأجل عدم القدرة على الجزء لا قدرة له على الكل، فالحديث يرفع الكل، وهو أولى، وفيه الامتنان الأكثر، في غير محله، ضرورة أنه أولا وبالذات عاجز عن الجزء، وإلا فلو كان العجز عن الكل صحيحا لما كان وجه لتوهم الاستصحاب التكليفي الآتي المحتاج إلى القدرة طبعا.
هذا مع أن رفع جزئية الجزء امتنان بالقياس إلى العقود والإيقاعات، وهكذا شرطية الشرط، بخلاف رفع الكل، كما هو الواضح.
ودعوى عدم صحة استناد العجز وعدم الطاقة بالنسبة إلى الواجب غير المباشري، لإمكان إيكال الأمر إلى غيره، غير مسموعة.
نعم، هو قادر على التام والفرد الكامل بالواسطة، ولكنه يستند إليه عدم القدرة والطاقة بالنسبة إلى جزء المركب وشرطه عرفا.
وهم: عدم ذكر " رفع ما لا يقدرون " يكشف عن امتناع تكليف العاجز، وعن