فعلى ما تحرر، المركب الذي اعتبر له الأجزاء، وتعلق به الأمر، أو اعتبر سببا أو موضوعا لأمر آخر، قد يوجد تدريجا بتمام الأجزاء، فإذا تحقق في الخارج ينتزع عنه الصحة، وإلا فلا، فالخارج ظرف انتزاع الصحة والفساد من غير كون الصحة والفساد جزءين، كما أن الخارجية ينتزع عن الانسان العيني من غير دخالة الخارجية في ماهية ذلك المركب، كما ترى.
ولنعم ما قيل: " إن الصحة هي التمامية " (1) فإن معناها هو أن المركب في النسبة الذهنية وفي مرحلة التهندس، ليس إلا نفس الأجزاء الفانية في العنوان الواحد، كالحج والعمرة والصلاة والوضوء، فإذا اشتغل المكلف مثلا بإيجادها وجعلها خارجية، يوجد تدريجا ذلك المركب، فإن حصل في الخارج بتمامه فقد أوجد الصحيح والتام، وإلا فلا، وأما حين الاشتغال بإيجاده فهو مشغول بإيجاد المركب، وقد أوجد إلى تلك الحال الوجود الصحيح والمركب بتمامه إلى تلك الحال، وإذا أبطل صلاته وقد أخل بإيجاد الوجود الصحيح، ولم يوجد في الخارج وجودا صحيحا كما لا يخفى، فإن الأسرار تحت التعابير.
فالصحة التأهلية والشأنية بالقياس إلى الأجزاء الفانية، من الأغلاط، ودعوى اتصافها بالصفة الاستعدادية والقابلية والصلاحية للحوق سائر الأجزاء (2)، أوضح غلطا.
ولو كان لنا الاعتقاد بما في كلمات القوم، يمكن الصحة الفعلية بالنسبة إلى تلك الأجزاء بالنسبة إلى الأوامر الضمنية، ضرورة سقوط تلك الأوامر تدريجا، فإذا أتى ببقية الأجزاء سقط الأمر الضمني الأخير، وإلا ينكشف عدم سقوط الأمر الضمني من الأول بتاتا.