كلام العلامة الأراكي (1) غفلة وذهول.
إذا عرفت ذلك فربما يناقش عقلا في الزيادة، نظرا إلى أن المركب بالنسبة إليه إما لا بشرط، أو بشرط شئ، أو بشرط لا:
فعلى الأول: لا تضر الزيادة، لما لا يختل بها المركب، فلا تكون الزيادة في المأمور به، لما لا ينحل المركب إليها، ولا يتعلق الأمر الغيري بها ثبوتا، على تقدير إمكانه بالنسبة إلى غيرها كما تحرر (2).
وعلى الثاني والثالث: يرجع إلى الإخلال بالنقيصة، لأن شرط وحدة المركب من ناحية الركوع مثلا، وشرط أن لا يكون شئ زائدا على الأجزاء المقررة، يكون من الأجزاء التحليلية والشروط العقلية، فالزيادة توجب النقيصة.
أقول: ليس الكلام حول تصوير الزيادة على نعت تكون منشأ لانتزاع الجزئية عند المولى، كسائر الأجزاء المقررة جزء التي تكون منشأ لانتزاع الجزئية، في قبال انتزاع الكلية، ضرورة أنه أمر خارج عن حد اقتدار المكلف، بل الكلام حول تصوير الزيادة على وجه تكون منشأ لانتزاع الجزئية في الجملة.
وما في كلام الوالد المحقق (3) والعلامة النائيني (4) وغيرهما من تصوير الزيادة العرفية، أو أن مقتضى أخذ الركوع مثلا على نعت صرف الوجود، يستلزم تحقق الزيادة (5)، غير تام، لأن الأول فرار من الشبهة وتصديق بها، والثاني يرجع إلى اعتبار قيد أول الوجود، فيكون الجزء هو الركوع على نعت كونه أول الوجود ناقض العدم، ويكون الثاني مستلزما لنقصان الركوع الطبيعي الذي اعتبر أن يكون بلا تعقب