كما أن الزيادة بالمعنى العرفي ممكنة، فإن وجود الثاني لما اخذ جزء للمركب زائد عرفا، سواء اخذ المركب والجزء لا بشرط أو بشرط لا أو مختلفين، فإن الجزء إذا اخذ بشرط لا، ينحل إلى ذات الجزء للمركب وشرط للجزء له، فالإتيان بالوجود الثاني يكون زيادة لذات الجزء ونقيصة لشرطه، فالوجود الثاني كما هو منشأ انتزاع النقيصة يكون منشأ انتزاع الزيادة، فهو بذاته زيادة وباعتبار آخر منشأ للإخلال بقيد الجزء، ولامانع من كون شئ زيادة ومنشأ للنقصان.
فما أفاده المحقق الخراساني قدس سره: - من اعتبار عدم الزيادة شرطا أو شطرا في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيته، وإلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه (1) - ليس على ما ينبغي.
نعم، هاهنا بحث آخر وراء تصوير الزيادة، وهو أن البطلان هل يستند عقلا إلى الزيادة أو إلى النقيصة؟
ولا إشكال في أن الزيادة العمدية فضلا عن السهوية لا توجب البطلان، لأن الفساد والبطلان إنما ينتزع من عدم تطابق المأتي به للمأمور به، والفرض أن الجزء الزائد بما أنه زائد غير دخيل في المأمور به، فما هو الدخيل هو تقيد الجزء أو المأمور به بعدمها، وبهذا الاعتبار يكون المأتي به غير منطبق على المأمور به، فالبطلان مستند إلى النقيصة لا الزيادة.
كما أن الإتيان بضميمة زائدة - مع عدم أخذ عدمها قيدا في المأمور به أو