المتأخرين (1)، للصحيح (2) وغيره. خلافا للأكثر على ما حكاه جمع، فخصوه بالأولى، للموثق (3) وغيره، أو حملا في التهذيبين على التقية.
ويشهد له الخبر: سألت الرضا - عليه السلام - قلت: جعلت فداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير على الميت في التكبيرة الأولى، ولا يرفعون فيا بعد ذلك فاقتصر في التكبيرة الأولى كما يفعلون أو أرفع يدي في كل تكبيرة؟
فقال: ارفع يديك في كل تكبيرة (4). لكنه ضعيف السند، مع عدم وضوح الجابر. والعامة مختلفة في المسألة كالخاصة لم إن كان أكثرهم، ومنهم: أبو حنيفة على المنع (5). فإن غاية الكثرة إفادة المظنة، وفي مقاومتها للظن الحاصل من الشهرة المرجحة مناقشة واضحة، بل هي أولى بالترجيح بمراتب عديدة، يرجح بها الضعيفة فضلا عن الموثقة على الصحيحة الغير المعتضدة بها، سيما وأن الشيخ القائل بها في الكتابين قد رجع عنها في المبسوط إلى القول الآخر (6). فلعله الأظهر، سيما وأن في صريح الغنية والسرائر وعن القاضي في شرح الجمل الاجماع عليه (7) وإن كان ما في المتن أولى بقاعدة المسامحة في أدلة السنن، سيما مع كونه مشهورا بين المتأخرين.