در قيمت عيبى يابد چون دخول كردن به كنيز بيست و سيم دلالت كردن بر اختيار نمودن چه هر گاه شخصى مسلمان شود و زياده از چهار زن داشته باشد لازم است كه از جمله آنها اختيار چهار زن كند و هر گاه دخول كند مشخص مىشود كه اختيار كرده و همچنين در طلاق مبهم و عتق مبهم دلالت بر تعيين مىكند بيست و چهارم موقوف بودن انقضاى عده هر گاه مدخوله مرتد شود مطلقا يا آنكه دخول كننده مرتد ملى باشد يا مدخوله مسلمان شود يا دخول كننده مسلمان شود و مدخوله او بت پرست باشد بيست و پنجم مانع شدن دخول كردن از رد نمودن مگر جهت آبستن بودن و غير بكر بودن كنيز كه در اين صورت دخول مانع از رد كردن آن كنيز نيست بيست و ششم ساقط شدن اختيار بعد از دخول چه اگر پيش از دخول كنيزى آزاد شود اختيار فسخ عقد خود دارد اما بعد از دخول اختيار فسخ ندارد خواه شوهر او آزاد باشد و خواه غلام بر قول بعضى از مجتهدين بيست و هفتم ممنوع بودن به سبب دخول از نكاح كردن زنان ديگر كسى كه زياده بر چهار زن كافره داشته باشد و خود مسلمان شود تا انقضاى عده ايشان چه احتمال دارد كه ايشان در عده مسلمان شوند اما اگر دخول نكرده باشد مىتواند في الحال زن ديگر بخواهد و همچنين ممنوع است از خواستن خواهر زن كافره تا آنكه آن كافره از عده بيرون آيد و همچنين ممنوع است از اختيار كردن كنيز هر گاه مسلمان شود و زن آزاد كافره داشته باشد تا آنكه از عده بيرون آيد بيست و هشتم واقع شدن ظهار معلق بر دخول بيست و نهم واقع شدن زن آزادى معلق بر دخول به نذر سى ام باطل شدن اختيار زن و شوهر به سبب دخول در عيبى كه بعد از دخول به هم رسد مگر ديوانگى در مرد كه باطل نمىشود چنانچه زود باشد كه بيايد سى و يكم تغيير مهر به حسب روزها در متعه سى و دوم قرار يافتن و صحيح بودن نكاح بيمار چه اگر بيمار زنى را نكاح كند آن نكاح قرار نمىگيرد و منعقد نمىشود مگر آنكه دخول كند كه اگر دخول نكرده بميرد نكاح باطل مىشود سى و سيم ثبوت تحصين هر يك از ايشان به سبب دخول خواه به عقد دوام و خواه به ملك سى و چهارم نشر حرمت رضاع چه اگر دخول نكرده باشد نشر حرمت نمىكند سى و پنجم محرم شدن دختر به سبب دخول به مادر و محرم شدن مادر به سبب عقد دختر سى و ششم امتناع فسخ كردن زن نكاح