با قرض خواهان در مال آن مفلس پانزدهم خيار تلف شدن (1) و غصب كردن چه اگر متاعى كه بايع فروخته پيش از قبض يا بعد از قبض در مدت خيار تلف شود به سببى از جانب بايع يا اجنبى مشترى مخير است در فسخ بيع و همچنين اگر متاعى را كه بايع فروخته پيش از قبض مشترى غصب كنند ورد آن ممكن نباشد مشترى مخير است در فسخ آن و آيا اجرت مدت غصب را مشترى از بايع مىگيرد يا نه در اين خلاف است و اگر بايع در تسليم تأخير كند اجرت مدت تأخير بر او لازم است شانزدهم خيار اجاره و آن چنان است كه هر گاه مشترى جاهل باشد از آنكه زمينى كه بايع به او فروخته در اجاره ديگرى بوده چه در اين صورت اختيار فسخ دارد و همچنين هر گاه جاهل باشد از آنكه سنگهائى كه در زمين مدفون باشد از بايع (2) است مخير است در فسخ آن و اجتماع اقسام خيار از خواص اين كتاب است خاتمه در بيان احكام بعد از بيع بدان كه بايع را بعد از بيع كردن و قيمت گرفتن تسليم مبيع به مشترى لازم است هر گاه آن چيز قابل نقل و تحويل باشد اما آن چيزى كه قابل نقل و تحويل نباشد چون زمين و عمارت و باغ و درخت تخليه است يعنى خالى كردن و دست از تصرفات آن بازداشتن به آنكه رخت خود از آنجا بيرون بردن و اگر در زمين زراعت رسته باشد چيدن و در آنچه قابل نقل باشد اگر قابل كيل و وزن است كيل ووزن كردن و اگر حيوانست نقل كردن و در غير اينها بدست گرفتن و آنچه بعد از بيع و پيش از قبض زيادتى در متاع به هم رسد مال مشترى است و جايز است كه بايع در بيع استثنا كند آنچه خواهد و اگر مبيع حيوان باشد و استثناى كله و پوست آن كند در آن مجتهدين را پنج قول است اول آنكه بيع صحيح است دوم آنكه باطل است سيم آنكه حيوان را توان ذبح نمود صحيح است و الا باطل چهارم آنكه اگر حيوانى باشد كه ذبح آن نتوان كرد شريك است در قيمت كله و پوست آن پنجم آنكه مطلقا نسبت به كله و پوست در آن شريك است و اصح اقوال قول دوم (3) است و اجرت كيل ووزن كننده و شمرنده متاع و فروشنده آن بر بايع است و اجرت نقد كننده قيمت ووزن كننده آن و خرنده متاع و نقل كننده آن بر مشترى است به شرط آنكه بى رضاى ايشان نيامده باشند بلكه بايع و مشترى ايشان را آورده باشند و دلال امين است اگر متاع در دست او بى تعدى و تقصيرى فوت شود ضامن نيست