در گرو كردن شرطى كند كه جايز نباشد چون شرط آنكه منافع گرو از گرو گيرنده باشد صحيح نيست (2) و اگر شرط كند كه منافع گرو نيز گرو باشد صحيح است و بعد از آنكه گرو كننده چيزى را گرو كند ديگر او را تصرفى كه منافى دين گرو گيرنده باشد صحيح نيست چون فروختن و هبه نمودن آن و دخول كردن به آن مگر به اذن گرو گيرنده و همچنين گرو گيرنده را تصرف در آن صحيح نيست مگر به اذن گرو كننده و وعده در گرو كردن شرط نيست اما اگر شرط كند لازم است و اگر بعد از وعده گرو كننده از دادن دين امتناع نمايد پس اگر گرو گيرنده وكيل در فروختن باشد مىتواند كه گرو را بفروشد ودين خود را بردارد و زيادتى را باز دهد و اگر وكيل نباشد بى رخصت او نمىتواند فروخت و اگر غايب باشد يا رخصت ندهد حاكم شرع آن را بفروشد ودين او را بدهد و اگر گرو كننده گرو گيرنده را اجازت دهد كه گرو را پيش از وعده بفروشد جايز نيست او را تصرف كردن در قيمت آن تا هنگام رسيدن وعده و اگر چيزى را گرو كند كه بسيار نماند جايز است كه شرط كند كه پيش از وعده بفروشد و بعضى از مجتهدين بر اين رفته اند كه فروختن آن صحيح است و قيمت آن داخل گرو است و گرو در دست گرو گيرنده امانت است پس اگر بى تقصير او تلف شود ضامن نيست و قول قول اوست در عدم تقصير با قسم و قول قول گرو كننده است در قيمت گرو و مقدار دين و اگر گرو تلف شود و گرو كننده چيزى ديگر بدهد محتاج به صيغه ديگر نيست و اگر دو متاع را جهت دو دين گرو كند هر گاه يكى از آنها را بدهد هر دو را جهت يك دين نمىتواند نگاهداشت و همچنين اگر دو دين باشد يكى با گرو و ديگرى بى گرو پس هر گاه دين با گرو را ادا نمايد نمىتواند گرو را جهت دين بى گرو نگاهداشت و هر گاه گرو كننده دين او را بدهد گرو بدهد گرو گيرنده را نمىرسد كه گرو را به فروشد و گرو گيرنده را نمىرسد كه گرو كننده را تكليف كند به آنكه دين او را از غير گرو بدهد و اگر چه قادر بر آن باشد و گرو گيرنده را حاضر گردانيدن گرو لازم نيست پيش از گرفتن مال خود و اگر چه در مجلس حاكم باشد و آنچه خرج حاضر ساختن گرو شود بعد از دادن دين از مال گرو كننده است و اگر گرو حيوانى باشد بيمار خرج او به گرو كننده تعلق دارد و نفقه آن بر اوست و در بعضى احاديث واقع