به اين معنى كه اگر سى تومان داشته باشند و به كسى ببخشند ده تومان آن صحيح است و باقى باطل است (1) قوم پنجم جماعتى كه متاعى فروخته باشند چه ايشان از تصرف در قيمت آن متاع ممنوعند تا آنكه متاع را تسليم مشترى نمايند قوم ششم جماعتى كه متاعى خريده باشند و قيمت آن را نداده باشند چه ايشان نيز ممنوعند از تصرف در آن متاع تا قيمت آن را ندهند قوم هفتم غلامانى كه آقاهاى ايشان با ايشان قرار كرده باشند كه مبلغى معين بدهند و آزاد شوند چه ايشان از آنچه پيدا كنند سواى نفقه و آنچه به آقا مىدهند ممنوعند تا آنكه آنچه آقا به ايشان قرار داده باشد بدهند قوم هشتم جماعتى كه از دين اسلام بر گرديده باشند و پدران ايشان كافر بوده باشند چه ايشان از مال خود ممنوعند تا آنكه مسلمان شوند قوم نهم جماعتى كه مال خود را جهت دينى پيش كسى گرو كرده باشد چه ايشان از تصرف در آن مال ممنوعند تا وقتى كه دين را بدهند قوم دهم مفلسانى كه مالهاى ايشان از قرض خواهان ناقص باشد چه ايشان از تصرف در مال خود سواى نفقه و جامه خود و اهل و عيال واجب النفقه خود ممنوعند به چهار شرط اول آنكه قرض قرض خواهان پيش حاكم شرع ثابت شده باشد دوم آنكه وعده قروض ايشان رسيده باشد سيم آنكه اموال ايشان از قرض قرض خواهان ناقص باشد چهارم آنكه قرض خواهان از حاكم التماس كنند كه ايشان را از مالشان منع كند چه بعد از اين چهار شرط حاكم شرع جميع اموال ايشان را قيمت مىنمايد و بر قرض خواهان فراخور قرض ايشان قسمت مىكند به اين طريق كه مفلسان و قرض خواهان را حاضر مىسازد و قرض خواهانى كه گروى داشته باشند گرو را بفروشد و به عوض قرض او مىدهند و قرض خواهان ديگر را در آن دخلى نيست و صاحبان متاعى را كه متاع ايشان موجود باشد مخير مىسازد ايشان را كه اختيار متاع خود كنند يا آنكه با قرض خواهان شريك باشند بعد از آن جماعتى را كه مفلس بر ايشان جنايتى كرده باشد حق ايشان را بدهد آنگاه حيواناتى كه محتاج به نفقه باشند اول بفروشد و بنده پس از آن متاع و قماش و منقولات را بفروشد آنگاه زمين را بفروشد و خدمتكاران مفلس و خانه او را نمىتوان فروخت هر گاه محتاج به آنها باشد و آيا بعد از فروختن چيزهاى مفلس و به قرض خواهان او دادن منعى كه حاكم شرع او را كرده زايل مىشود يا محتاج است به حكم حاكم ميانه مجتهدين خلاف است