و اگر ميانه مالك و دلال اختلاف واقع شود در تقصير نكردن در قيمت متاع يا تقصير كردن قول قول دلال است با قسم مطلب دوم در بيان رهن كردن يعنى گرو كردن و در آن دو فصل است فصل اول در شروط گرو كردن بدان كه گرو گذاشتن كسى كه بر ذمت او دينى باشد جهت اعتماد مشروع است خواه در سفر و خواه در حضر و آنچه در آيه كريمه واقع شده كه در سفر جايز است بنابر غالب است چه بيشتر اوقات در سفر كسى به هم نمىرسد كه تمسك بنويسد اكتفا به گرو مىكنند و اين رهن عقدى است لازم از طرف كسى كه گرو مىكند به اين معنى كه ديگر نمىتواند تصرف در آن گرو كردن و آن را از گرو گيرنده گرفتن تا وقتى كه دين او را ادا كند و در آن نه شرط است اول آنكه گرو كننده بالغ و عاقل و جايز التصرف باشد پس گرو كردن طفل و ديوانه و كسى كه او را به اكراه بر آن دارند (1) واذن دهد و مست و بيهوش ومفلسى كه حاكم شرع او را از مالش منع كرده باشد صحيح نيست اما ولى طفل مىتواند كه با مصلحت طفل مال او را گرو كند جهت دينى كه بواسطه مصلحت طفل گرفته باشد يا جهت او گرو بگيرد دوم ايجاب چون راهنتك هذا على الدين الفلاني يعنى گرو كردم اين عين را پيش تو به جهت فلان دين سيم قبول چون قبلت و آنچه دلالت كند بر آن و مىبايد كه قبول بعد از ايجاب بىفاصله واقع شود چهارم آنكه ايجاب و قبول را به لفظ بگويند با قدرت و با عاجز بودن مثل لنگ اشارت و كتابت نيز جايز است وبغير عربى وبغير صيغه ماضى نيز جايز است پنجم قبض كردن گرو و در قبض كردن اذن گرو كننده شرط است پس اگر پيش از قبض گرو كننده بميرد يا ديوانه شود يا رجوع در اذن قبض نمايد گرو باطل مىشود و بعضى از مجتهدين قبض را شرط نمىدانند و استدامت قبض شرط نيست پس اگر بعد از قبض گرو كننده در آن تصرف كند گرو باطل نمىشود ششم حاضر بودن گرو گيرنده در قبض پس اگر در غيبت او گرو كنند يا آنكه گرو گيرنده يا وكيل او حاضر نشود و قبض نكند صحيح نيست هفتم آنكه گرو عينى باشد كه ممكن باشد قبض آن و صحيح باشد مالك شدن آن و جايز باشد فروختن آن پس گرو كردن دين و منفعت چون سكنى خانه و خدمت غلام و گرو كردن ملك غير بى اذن صاحبش و گرو كردن شراب و خوك و اگر چه جهود باشد ونزد مسلمانى گرو كند و پيش جهودى ديگر بگذارد صحيح نيست