شد قسم ششم آنكه متاع را به زياده از آنچه خريده بفروشد و اين قسم را مرابحه گويند و شروط اين قسم زياده بر چهارده شرط مذكور ذكر مايه است با زيادتى بر آن در عقد و بيع و اگر به وعده خريده باشد مىبايد كه به مشترى بگويد كه من به وعده خريده ام و مكروه است در اين بيع نسبت دادن فايده به اصل مايه مثل آنكه گويد كه اين متاع را من به صد دينار خريده ام و آن را به زيادتى هر ده دينار به يك دينار به تو مىفروشم قسم هفتم آنكه متاع را به آنچه خريده بفروشد و اين قسم را توليه گويند و شروط اين قسم زياده بر چهارده شرط مذكور علم به اصل مايه است و آنكه به قيمتى كه خريده بفروشد بى زياده و نقصان قسم هشتم آنكه متاع را به كمتر از آنچه خريده بفروشد و اين قسم را مواضعه گويند و شروط اين قسم زياده بر چهارده شرط مذكور اخبار به اصل مايه است و در اين قسم نيز نسبت دادن نقصان به اصل مايه مكروه است چنانچه در مرابحه مذكور شد قسم نهم آنكه دو متاع متساوى را كه قابل كيل ووزن باشند به يكديگر فروختن و آن را ربا گويند و شروط اين قسم زياده بر چهارده شرط مذكور عدم زياده و نقصان است در قدر و نقد و نسيه چه اگر به زياده و نقصان بفروشند و بخرند جايز نيست و اگر چه آن زيادتى حكمى باشد چون شرط كردن ساختن انگشترى جهت بايع مثلا و آنچه در بعض احاديث ائمه معصومين صلوات الله عليهم اجمعين وارد شده كه فروختن درهم تازه به درهم كهنه به شرط زرگرى جايز است مراد به درهم كهنه مغشوش است پس زرگرى آن در برابر غش آن ديگرى خواهد بود و زياده بر آن نخواهد بود و همچنين طلا و نقره مغشوش را به جنس خالص آن نمىتوان فروخت هر گاه مقدار غش معلوم نباشد اما اگر معلوم باشد به زياده نمىتوان فروخت و اگر بايع و مشترى پدر و پسر و زن و شوهر و آقا و غلام باشند ايشان اگر به زياده و كم متاعى متفق كه قابل كيل ووزن باشد بفروشند صحيح است و اگر يكى مسلمان و ديگرى كافر حربى باشند در اين صورت به زياده از جنس به كافر مىتواند فروخت اما زياده به او نمىتواند داد و آيا ميانه مسلمان و جهود ربا هست مجتهدين را در آن خلاف است اقرب آنست كه ربا هست و در فروختن طلا و نقره كه آن را صرف گويند زياده بر شروط مذكوره قبض در مجلس شرط است پس اگر پيش از آنكه خرنده و فروشنده قبض كنند متفرق شوند باطل است و اگر بعضى را قبض كنند