غير معين است و تعيين آن منوط به امام است و اصح قول دوم است چه او مناسب است به مذلت و خوارى ايشان و آنچه در حديث مذكور از تعيين آن وارد شده محمول است بر آنكه راى شريف حضرت امير المؤمنين عليه السلام در آن وقت به جهت مصلحتى بر آن قرار گرفته بود و اگر در اثناى سال جمعى از اين دو طايفه مسلمان شوند جزيه از ايشان ساقط مىشود شرط دوم التزام نمودن احكام مسلمانان است شرط سيم آنكه آنچه به منافات با امان دارد نكنند مثل عزم كردن بر حرب مسلمانان و معاونت و امداد مشركان و با اين سه شرط اگر خلل رسانند حربى مىشوند خواه در عقد جزيه نكردن اينها را با امام شرط كرده باشند و خواه نكرده باشند و خواه عمدا كرده باشند و خواه سهوا شرط چهارم آنكه زنا با زنان مسلمانان نكنند و همچنين ايشان را نكاح ننمايند شرط پنجم آنكه ترك فتنه كردن كنند به اينكه مسلمانان را از راه نبرند شرط ششم آنكه ترك را زدن مسلمانان كنند شرط هفتم آنكه جاسوسان كفار را در خانه خود راه ندهند و كفار را بر اسرار مسلمانان عالم نسازند و خبرى از اخبار مسلمانان به ايشان ننويسند شرط هشتم آنكه مردان و زنان مسلمانان را نكشند اين پنج شرط را اگر امام در عقد جزيه با ايشان شرط كرده باشد وايشان عمل به آن نكنند حربى مىشوند شرط نهم آنكه سب حق سبحانه و تعالى و رسول صلى الله عليه وآله نكنند و استخفاف دين و كتاب مسلمانان ننمايند چه اگر عياذا بالله سب از ايشان واقع شود واجب القتل مىشوند و ترك استخفاف دين را اگر در جزيه شرط كرده باشند و به خلاف آن كنند حربى مىشوند شرط دهم آنكه اظهار منكرات در شهر اسلام نكنند چون شراب و گوشت خوك خوردن و نكاح مادر و خواهر و غير اينها كردن شرط يازدهم آنكه احداث عبادتخانه ها در دار اسلام نكنند و آواز خود را در خواندن كتابهاى خود بلند نسازند و ناقوس نزنند و خانه هاى خود را بلندتر يا برابر خانه هاى مسلمانان نسازند بلكه پست بسازند و به اين شروط اگر خلل رسانند و در عقد جزيه شرط كرده باشند كه آنها را نكنند حربى مىشوند شرط دوازدهم آنكه به طريقى بگردند كه از مسلمانان متميز شوند به اينكه لباس ايشان غير لباس مسلمانان باشد يا چارواى سوارى ايشان غير چارواى سوارى مسلمانان باشد و بر يك طرف سوار شوند يعنى هر دو پاى خود را بر يك جانب آويزند و بر اسب سوار نشوند و بر زمين ننشينند و شمشير وسلاح نه