نيست و اگر ولى او اذن دهد صحيح (1) است و اگر ديوانگى او دورى باشد يعنى گاهى باشد و گاهى نباشد در حالتى كه نباشد صحيح است و اگر آقاى غلام دعوى نمايد كه كتابت (2) در حالت طفوليت يا جنون واقع شده و غلام منكر باشد قول آقا مقدم است هر گاه حالت جنون ظاهر باشد و اگر عكس باشد قول غلام مقدم است پنجم قصد است پس اگر غافلى يا مستى صيغه بگويد باطل است ششم جواز تصرف است پس از سفيه ومفلسى كه حاكم شرع براى قرض خواه او را از مالش منع كرده باشد و بيمارى (3) كه ثلث مالش وفا به آزادى نكند و زياده از ثلث شود صحيح نيست مگر به اجازت وارث و از مرتد ملى نيز صحيح نيست مگر به اذن حاكم شرع و بعضى از مجتهدين برآنند كه مراعات اسلامش بايد كرد هفتم اختيار است پس از كسى كه او را به اكراه بر آن دارند صحيح نيست هشتم آنكه غلام مسلمان باشد چه كتابت غلام غير مسلمان صحيح نيست زيرا كه در آن حديثى وارد نشده نهم آنكه تمام غلام را مكاتب سازد پس اگر نصف او را مكاتب سازد صحيح نيست دهم آنكه عوضى كه غلام ميدهد مىبايد كه عين باشد پس اگر دين باشد صحيح نيست يازدهم آنكه آن عوض چيزى باشد كه مولى مالك آن تواند شد پس اگر شراب و خوك باشد جايز نيست دوازدهم آنكه مالى كه غلام ميدهد مىبايد كه جنس وقدر و وصف آن معلوم باشد تتمه هر گاه بر آقا زكات واجب باشد واجبست (4) بر او كه از سهم رقاب چيزى به غلام بدهد تا عوض مال كتابت بدهد و بعضى از مجتهدين اين را مخصوص مكاتب مطلق داشته اند و هر گاه آقا چيزى به او دهد واجبست (5) بر او كه قبول كند و سنت است بر آقا كه اگر چيزى از زكات نيز بر او واجب نباشد از خود چيزى به غلام بدهد و هر گاه غلام عاجز آيد صبر نمايد تا آنكه چيزى به هم رساند و مكروه است مكاتب ساختن غلام غير امين و غلامى كه قادر بر كسب نباشد و همچنين مكروه است مال كتابت را زياده از قيمت غلام قرار دادن و خواص كتابت سيزده امر است اول وقوع كتابت ميانه غلام و آقا دوم آنكه عوض و معوض ملك باشد سيم بودن غلام مكاتب ميانه درجه استقلال و عدم استقلال چهارم آنكه از ميان غلامان مكاتب مالك مىشود (6) و تصرف او صحيح است پنجم ثابت شدن بر آقا ارش جنايتى كه آقا بر او كرده باشد و اگر بر آقا نيز جنايتى از غلام واقع شده باشد آقا ارش آن را از او مىگيرد ششم آنكه مضاربه به مال خود