وأنت تعلم أن ها لا تصلح للمعارضة على تقدير التنافي حتى يجمع بهذا الجمع.
وأشار إليهما الشيخ في التهذيب والاستبصار، وقال بعد الرواية: فهذه مرسلة لا تعارض ما قدمناه من الأخبار، مع أنه ليس فيها ما ينافي ما تقدم، لأن الذي تضمن أن أمير المؤمنين عليه السلام أعطى تركته همشاريجه، ولعل ذلك فعل لبعض الاستصلاح، لأنه إذا كان المال له خاصة جاز له أن يعمل به ما شاء وليس في الروايتين أنه قال: إن هذا حكم كل مال لا وارث له فيكون منافيا لما قدمناه من الأخبار.
وهذا توجيه حسن، فإنه وإن كان مشتملا على الأمر باعطاء همشاريجه، فليس بمناف لما تقدم، لأنه ماله يفعل به ما يريد.
وقال في المختلف: وما قاله الشيخ جيد، والمعتمد العمل على المشهور، من كونه للإمام عليه السلام.
هذا كلام جيد، ولكن قال بعده بلا فصل: وتأويل الصدوق لا بأس به، وكأنه الذي اختاره المفيد.
وهو غير جيد كما مر، إذ مر أن روايته غير صالح (1) للمعارضة فلا يحتاج إلى التأويل.
وأن كلام الشيخ المفيد راجع إلى المشهور، وأنه بعينه كلام الشيخ، فإن كان هو مخالفا للمشهور فكذلك كلام الشيخ.
وأن حمل كلامه على كلام الصدوق بعيد جدا ولعل في العبارة غلطا. واعلم أنه أشار في المتن أيضا إلى ما ذكره الشيخ من الحمل، بقوله: (وكان عليه السلام الخ) ولكن ما علم صرفه عليه السلام في ضعفاء جيرانه من تلك الرواية، كأنه علمه