أما استثناء الزوجة التي تزوجها الرجل وهو مريض ومات ولم يدخل بها، من التي ترث وتورث، فهو خلاف مقتضى الأدلة والقواعد الشرعية بحسب الظاهر، فيحتاج إلى دليل.
ولعله، ما تقرر عندهم من توقف نكاح المريض على الدخول الظاهر أن مرادهم توقف استمراره بمعنى عدم ترتب آثاره وأحكامه الثابتة للنكاح بعد موته، مثل الإرث والعدة لا أصل صحته وانعقاده وترتب الأثر قبل الموت، وإلا لزم عدم جواز وطئها وترتب أثره عليه إن وطأها في المرض وتجديد العقد بعد بعد البرء والصحة ولم يقولوا به.
وما رأيت لهم دليلا على ذلك إلا رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام، قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج، فإن هو تزوج ودخل بها فجائز (فهو جائز خ ل)، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث (1).
هي صريحة فيما قلناه من معنى التوقف، فمعنى البطلان ذلك لأما يتوهم ولا أنه علم بعد ذلك بطلانه أولا وعدم وقوعه، بل طرأ عليه البطلان بالمعنى المذكور.
فالحكم غريب كدليله، لأن الحكم بصحة عقد مدة وترتب أثر عليه ثم البطلان إن وقع موت بمعنى عدم ترتيب أثر الصحة تلك المدة مع بطلانه من جهة أخرى وهو الموت عزيز.
وفي السند أيضا تأمل لأنه نقل في زيادات نكاح التهذيب، عن الحسن بن محبوب (2) قيل: الطريق إليه يحتمل الحسن والصحة، مع ما في زرارة.