في الشرح والمختلف أيضا مع خبر محمد بن قيس، ويمكن أن يكون معلوما عندهم فتأمل.
ولا يضر رواية جميل بن دراج قال في المختلف في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يكون الرد على زوج ولا زوجة (1).
لأن سندها (2) مقطوع إلى علي بن الحسن، والطريق (3) إليه غير معتبر.
والظاهر أنه ابن فضال، وقالوا: إنه فطحي وإن كان ثقة.
(لا يقال): أخذ الشيخ من كتابه، لأنه يقول في آخر التهذيب والاستبصار: واقتصرنا من ايراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه، فلا تحتاج إلى تصحيح السند إليه.
(لأنا نقول) مع أنه منقوض بحسن محبوب: ليس بصريح في أن كل ما حذف الاسناد فالاسناد إليه مما لا يحتاج إلى التصحيح، بل غاية ما يفهم، أنه قد أورد ما أخذ من كتاب شخص، ابتدأ بذكره، أما كونه كلية فلا، ولهذا تراه يذكر المصنفين كثيرا مع الاسناد من غير حذف، بل في رواية واحدة قد يذكر وقد يحذف، وقد يذكر في التهذيب ويحذف في الاستبصار وبالعكس.
وأيضا دلالته على ثبوت كون الكتاب له باليقين أو بالطريق الشرعي غير ظاهرة، إذ قد يريد المنسوب إليه ثم يذكر طريق نقله مع ذلك ووصوله إليه، ولهذا