ثم نقل صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال:
سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى؟ أيحل (لي خ) أن أشربه؟ قال: لا أحب (1).
لعله يريد ب‍ (لا أحب) التحريم ليوافق الأخبار الكثيرة.
وبالجملة، الأخبار الكثيرة جدا تدل على تحريم الفقاع، لكن ما فسر في الشرع فيحال إلى اللغة والعرف، فكل ما يسمى به ما لم يعلم حليته كما هو المشهور بين الأصحاب فهو الحرام، قيل: إنه يتخذ من ماء الشعير.
ولكن ظاهر خبر مرازم مع تفسير ابن أبي عمير يدل على تحريم المغلي منه لا مطلقا ويفهم أنه قول الشيخ في الكتابين، لما مر من كلامه السابق، ويقتضيه قاعدة حمل المطلق والعام على المقيد والخاص.
ولكن تأييده برواية الحسين بن سعيد بعيد، فإنها ضعيفة السند، ومتنها مغلق، وظاهرها يفيد جواز المغلي أيضا في الجديد وغير الضار، بل ما غلي وعمل ثلاث مرات أيضا، ويحرم ما فوقه، والقائل بمضمونها غير ظاهر، إذ كلام ابن أبي عمير يدل على تحريم المغلي مطلقا، والشيخ قبله وأراد تأييده بها، لما مر، مع الاشكال في المتن والسند.
فبقيت رواية مرازم غير مؤيدة، فتأويل ابن أبي عمير إياها غير ظاهر، وطرحها أيضا مشكل.
وتأويل غيرها من الأخبار الكثيرة جدا بسبب هذه الواحدة التأويل لبعيد مشكل أيضا.
فيمكن تأويلها بحملها على التقية أو الفقاع الحلال أي الذي يعمل في