العقل والنقل.
وتدل عليه أيضا الأخبار، مثل رواية علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر (1).
ومثله صحيحته أيضا، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر (2)، والمراد أنه حرام مثلها.
وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام: وأما الخمر، فإنه حرمها لفعلها وفسادها (3).
وفي هذه الأخبار إشارة إلى جواز القياس مع بيان العلة من الشارع، فتأمل.
وتدل على تحريم كل مسكر والنبيذ أيضا موثقة حنان بن سدير، قال:
سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ، فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر. ثم قال عليه السلام: إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا، سلطانا ولا غيره، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: فهذا (هذا ئل) النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أي شئ هو؟ فقال: أما أبي فإنه كان (فكان ئل) يأمر الخادم فيجئ بقدح فيجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله (فيجعله ئل) في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله