فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكله، وما اختلف طرفاه فكل، قلت: فطير الماء؟ قال:
ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل (1).
وفي الفقيه بعدها: وفي حديث آخر: ما كان (إن كان ئل) يصف ويدف فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو (ولا خ) صيصية (2).
فيه الحكم بالأكثر ولم يعلم حال المساوي، وسيجئ.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه؟ فقال: كل ما دف ولا تأكل ما صف، قلت: إني أوتي به مذبوحا؟ قال: كل ما كانت له قانصة (3).
ورواية سماعة بن مهران قال: سألت الرضا عليه السلام كذا في التهذيب والظاهر أبا عبد الله عليه السلام كما في الكافي عن المأكول من الطير والوحش فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله: كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش، قلت (فقلت ئل): إن الناس يقولون من السبع، قال: فقال لي: يا سماعة السبع كله حرام، وإن كان سبع (سبعا خ) لا ناب له، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله هذا تفصيلا وحرم الله ورسوله المسوخ جميعا، فكل الآن من طير البر ما كان له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمامة لا معدة كمعدة الانسان، وكل ما صف فهو ذو مخلب وهو حرام، والصفيف كما يطير