التصريح بحل ما فيه من الحيوان وإن وجد فيه بعض علامات الحل والكثرة أدلة التحريم، المشتملة عليها، وصحتها، بخلاف أدلة التحليل، و (1) للاحتياط، ولما تقدم من الإشارة في هذه الأخبار أن السبع مطلقا حرام، وأن القانصة، والحوصلة إنما هما في المجهول، ولعدم وجود صحيح صريح في كفاية إحدى العلامات المذكورة في التحليل، وهو ظاهر إذا نظرت فيما تقدم، ولما هو المشهور، من أنه إذا اشتبه الحلال والحرام غلب الحرام.
ويحتمل تقديم علامة الحل، للعقل والنقل المتقدمين، وعمومات الآيات (2) والأخبار، وحصر المحرمات في القرآن، والحديث إنما الحرام ما حرمه الله في كتابه (3).
وصحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في ترجيح الحلال مع الاشتباه حتى يعلم الحرام بعينه (4).
وحينئذ يختص دليل التحريم بما إذا لم يكن معه شئ مما قلنا إنه دليل التحليل ويعكس لو عكسنا.
وأنه لا إشكال في عدم اجتماع المتقابلين منها مثل المخلب والناب والسبع وعدمها، وإحدى الثلاثة وعدمها، فإن الظاهر أن إحديها علامة التحليل وعدم الكل علامة التحريم لا كل واحد، وهو الظاهر من كلامهم، والروايات على ما تقدم.