بالأدلة، مع عدم ظهور ثبوت الناقل، إذ ما رأيت إلا ما نقلت، وهو كما ترى.
ويلزم أيضا إرادة المعنيين من لفظ واحد واخراج بعض أفراده، مثل قضاء ما فات، والبطلان بالمبطل فالحكم باسقاط موجبهما مطلقا محل التأمل، إلا أن يكون اجماعا وهو ليس بواضح.
والحاصل، الخروج عن الدليل بعد الثبوت ليس بجيد، ويؤيده ما نقله الشارح عن المصنف في التذكرة: من وجوب ثماني سجدات على من نسي أربع سجدات.
ثم إني أظن أن الحكم بالسقوط ليس بحتمي، بل هو رخصة وتخفيف، للأصل وللأدلة السابقة.
والجمع بينها وبين دليل المسقط بهذا الوجه، أولى من التخصيص، وهو ظاهر، ولما مر من التخيير في بعض الأحكام، خصوصا التلافي في شك يوجبه مع عدم فوت المحل.
وقال الشارح: إنه مبطل (1) ولو علم بعده أنه كان متروكا وفعله وقع في محله، لأنه زيادة منهية.
وما عرفت الصغرى ولا الكبرى، لا يقال: إن الزيادة فعل كثير وهو مبطل، لأن المبطل هو الكثرة بالمعنى المتقدم، وليس بظاهر تحققه في كل زيادة، مع أنه ليس بدليل كما أشرت إليه، فتأمل:
وأيضا على تقدير التعميم، لا يظهر وجه البناء على الأكثر (2) وسقوط الاحتياط، بل الاحتياط البناء على الأقل، للأصل مع العمل بعدم اعتبار الشك مع الكثرة في الجملة بعدم البناء على الأكثر والاحتياط، والظاهر على تقديره فهو تخييري على ما