كما لو ظهرت الدراهم رصاصا أو نحاسا. ووجه بطلان البيع ظاهر، لأن ما وقع عليه العقد غير مقصود بالشراء فيقع العقد باطلا، لتخلف القصد عما وقع عليه العقد. ولا فرق في ذلك بين الصرف وغيره، كما أشار إليه المصنف بقوله: " وكذا لو باعه ثوبا كتانا فبان صوفا ". ومثله ما لو باعه بغلة فظهرت فرسا ونحو ذلك. فيجب هنا رد الثمن، وليس له الابدال لوقوع العقد على عين شخصية فلا يتناول غيرها، ولا الأرش لعدم وقوع الصحيح والمعيب على هذه العين.
قوله: " ولو كان البعض من غير الجنس - إلى قوله - وله أخذ الجيد بحصته من الثمن ".
هذا الحكم واضح بنحو ما قلناه سابقا. وحيث يأخذ المشتري الجيد بحصته من الثمن يتخير البائع أيضا مع جهله بالعيب لتبعض الصفقة، كما يتخير المشتري.
وإنما فرض خيار التبعض للمشتري بناء على الظاهر من أن المشتري يجهل بالعيب دون البائع لثبوته في ملكه، واطلاعه على أحواله، فلو فرض خلاف ذلك بأن اشتراه وكيله وباعه بسرعة من غير تأمل، أو كان العيب مما يخفى على مثله، ثبت له الخيار، كما أن المشتري لو اطلع عليه فلا خيار له.
قوله: " ولو كان الجنس واحدا... الخ ".
إذا كان العيب من الجنس كما مثله المصنف، ومنه ظهور السكة مخالفة لسكة السلطان حيث تكون هي الغالب في المعاملة والمقصودة بها ونحو ذلك، فإن كان العيب شامل للجميع تخير المشتري بين رده أجمع وإمساكه، وليس له رد البعض