بتركه اختيارا، وجعله بمنزلة الربا، حتى أوجب عليهم التفاسخ قبل التفرق ولو تعذر عليهما التقابض، وجعل تفرقهما قبله بمنزلة بيع الربوي نسيئة، فإن بطلانه لا يغني عن الإثم به. وهو ظاهر عبارة الدروس (1)، حيث حكم بوجوب التقابض قبل التفرق، وإن كان الوجوب في هذا الباب قد يعبر به عن الشرط مجازا. وفي الأخبار (2) ما ينبه على التحريم، لكن لم يتعرض له الأكثر.
قوله: " ولو قبض البعض صح فيما قبض حسب ".
ويتخير كل منهما في فسخ الباقي وإمضائه لتبعض الصفقة، إن لم يكن حصل منهما تفريط في تأخير القبض، وإلا فلا. ولو اختص أحدهما بعدم التفريط اختص بالخيار.
قوله: " ولو وكل أحدهما في القبض عنه... الخ ".
الضابط في ذلك أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدين. فمتى كان الوكيل في القبض غير المتعاقدين اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدين، ولا اعتبار بتفرق الوكيلين. ومتى كان المتعاقدان وكيلين اعتبر تقابضهما في المجلس، أو تقابض المالكين قبل تفرق الوكيلين.
قوله: " ولو اشترى منه دراهم - إلى قوله - ولو افترقا بطل العقدان ".
إنما لم يصح الثاني لأن ملك العوض في الصرف موقوف على التقابض ولم