منه، وارى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، ويستغفر الله ويتوب إليه (1).
ومثلها روى الحسن بن محبوب عن أبي الورد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام: أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف، فضربه المجنون ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون، فضربه فقتله، فقال: أرى أن لا يقتل به، ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الإمام ولا يطل دمه (2).
قال طاب ثراه: وفي الأعمى تردد، أشبهه أنه كالمبصر في توجه القصاص، وفي رواية الحلبي عن أبي عليه السلام: إن جنايته خطأ تلزم العاقلة، ولو لم تكن عاقلة فالدية في ماله، تؤخذ في ثلاث سنين. وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى أن عمد الأعمى بمنزلة الخطأ، يجب فيه الدية على عاقلته (3) وتبعه القاضي (4) وهو مذهب أبي علي (5) ورواه ابن بابويه في