(١) رواها العامة والخاصة بألفاظ متفاوتة والمعاني متقاربة لاحظ سنن أبي داود ج ٤ كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق الأحاديث ٤٣٩٨ إلى ٤٤٠٣ وفي الوسائل نقلا عن الخصال ج ١ ص ٣٢، الحديث ١٠.
(٢) الكافي: ج ٧ باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما ص ١٩٧ الحديث ١ وسيجئ نقله عن التهذيب.
(٣) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: والأشهر أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف، وقد تقدم أيضا.
(٤) المختلف: ج ٢ في دية القتل ص ٢٣٣ س ٢٣ قال: وقول ابن إدريس جيد، لأن مناط القصاص إنما هو البلوغ.
(٥) الإيضاح: ج ٤ كتاب الجنايات، في باقي الشرائط ص ٦٠٠ س ٧ قال: وخصوصية العشر لم نقف عليها بنص.
(٦) النهاية: كتاب الشهادات، باب شهادة الولد لوالده ص ٣٣١ س ١٨ قال: ويجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين إلى قوله: في الشجاج والقصاص الخ.
(٧) التهذيب: ج ١٠ (٢١) باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان في القتل ص ٢٤٢ الحديث ٣ ولاحظ تأويله.
(٨) المقنع: باب الديات ص ١٨٦ س ٢٠ قال: وإن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدية.
(٩) التهذيب: ج ١٠ (21) باب اشتراك.. في القتل ص 243 الحديث 4.
(10) تقدم ويأتي أيضا.

مفاتيح البحث: كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، الشهادة ⁽³⁾، القتل ⁽²⁾، الدية ⁽²⁾