ويظهر من هذا الكلام حكمان.
(أ) أن العبد يملك.
(ب) عدم انتقاله إلى ولي الدم بنفس الجناية.
والأول: ممنوع.
والثاني: وفاق الأكثر.
ويتفرع على ذلك، لو تجدد للعبد كسب بعد القتل قبل دفعه إلى ولي الدم، فعلى الأول يكون لولي الدم، وعلى الثاني يكون لمولاه.
قال طاب ثراه: الثاني الدين: فلا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو غيره، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي، ولو اعتاد ذلك جاز القصاص مع رد فاضل ديته.
أقول: البحث هنا يستدعي توطئة مقدمة.
فنقول: أجمع علماء الإسلام على عدم قتل المسلم بالكافر الأصلي، واستقر إجماع الإمامية على أنه لا يقتل بذمي مع عدم التكرار، خلافا لأبي حنيفة (1).
والدليل وجوه.
(الأول) قوله تعالى: (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) (2) وهو عام