(١) الوسيلة: في بيان أحكام قتل العمد ص ٤٣٤ س ١ قال: دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم الخ.
(٢) في بعض النسخ الخطية في هذا المقام ما لفظه: (فإن قلت: على قول الشيخ ومتابعيه، يكون المال لولي المسلم مع الرقبة، فلا تغاير بين المذهبين في ذلك، قلنا: الفائدة في ثلاث مواضع:
(أ) على تقدير أن يكون هناك دين يحيط بالتركة فلا شئ لولي الدم على قول الشيخ، وتحاصص الديان على القول الآخر.
(ب) على قول ابن إدريس، لا شئ لولي المسلم مع القتل وماله لوارثه، وعلى القول الثاني يكون له الدية في ماله محل القصاص بقتله، لأن القتل لم يقع قصاصا.
(ج) لو كانت الجناية جرحا قتل، وتؤخذ دية الجرح من التركة على المذهب الثاني دون الأول.
(٣) النهاية باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار، ص ٧٤٨ س ١٧ قال: دفع برمته هو وجميع ما يملكه إلى أولياء المقتول.
(٤) الوسيلة: في بيان أحكام القتل العمد المحض، ص 435 س 1 قال: دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم.
(5) القواعد: ج 2 في التساوي في الدين ص 290 س 20 قال: ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول.

مفاتيح البحث: القتل ⁽⁷⁾، القصاص ⁽²⁾، الدية ⁽¹⁾