الفهرست (1). وإن كان علي بن الحسن بن علي بن فضال فقد قال النجاشي: أنه فقيه أصحابنا بالكوفة، ووجههم، وعارفهم بالحديث، والمسموع قوله، سمع منه كثير، ولم يعثر له على زلة، وقل ما روى من ضعيف، إلا أنه كان فطحيا (2).
والأولى إثبات هذه الرواية في الموثق كما ذكره العلامة في المختلف.
احتج الآخرون: بعموم الأخبار الواردة: بإيجاب دية الخطأ على العاقلة من غير تفصيل (3) والجواب: قد بينا التفصيل في الرواية الموثقة.
(ه‍) لا يضمن العاقلة الغرامات اللاحقة للإنسان بإتلاف الأموال، سواء كان الجاني غنيا أو فقيرا، وسواء الخطأ أو العمد، وسواء كان بالغا أو صغيرا، عاقلا أو مجنونا، وسواء كان التلف مالا أو حيوانا.
ولو كان عبدا فهل تضمنه العاقلة أم لا؟ قال الشيخ: نعم (4) لعموم ضمان العاقلة جنايته على الآدمي، وبه قال. القاضي (5) واختاره المصنف (6) والعلامة في