ويحتمل ضعيفا سقوط الحد من حيث تظاهر المقذوف وعدم مبالاته بما يقال فيه، فلم يكن محصنا.
(ب) لو استوفى المقذوف حده بنفسه، لم يقع موقعه، وله المطالبة ثانيا، لأنه منوط بنظر الحاكم، وموكول إلى اجتهاده، فحينئذ يعزر الفاعل، ويضمن جناية ما يحصل من فعله، ويستوفى ثانيا.
ويحتمل سقوطه، لاعتقاد المستوفي براءة القاذف، ورضاه بما استوفاه، فلا تقصر عن العفو.
(ج) تنصيف الحد في حق العبد يدل على كونه لله تعالى لأن حقوق الآدميين لا تخفف عن العبد.
(د) لو عفا بعض الورثة كان لمن لم يعف أن يستوفي الجميع، ولو كان حق آدمي لسقط بعفوه.
ووجوه شابه فيها حقوق الآدمي: وهي أمور:
(أ) سقوطه بعفوه.
(ب) انتقاله بالإرث.
(ج) توقفه على مطالبته، فلا يرفعه الحاكم قبلها وإن علمه.