(١) القواعد: ج ٢ كتاب الحدود ص ٢٤٩ س ٢٢ قال: ولو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلا حد، ولو تشبهت عليه حدت دونه.
(٢) المقنعة: باب باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٢٨ قال: والمجنون إذا زنا أقيم عليه الحد الخ.
(٣) النهاية: باب أقسام الزناة ص ٦٩٦ س ٤ قال: فإن زنا مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما.
(٤) المقنع: باب الزنا واللواط ص ١٤٦ س ١٧ قال: وإذا زنا المجنون حد.
(٥) المهذب: ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥٢١ س ١٢ قال: وإذا زنا مجنون بامرأة كان عليها جلد مائة (أو الرجم) فليتأمل.
(٤) الإنتصار: في الحدود ص ٢٥٨ س ٣ قال: مسألة، ومما انفردت به الإمامية إلى قوله: هذه الصفات إذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن الحرام الخ.
(٧) المختلف: ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٧ س ٨ قال: وقال ابن الجنيد: والإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنا الرجم هو أن يكون إلى قوله: وهذا يعطي عدم اشتراط العقل ونحوه قال السيد المرتضى.
(٨) المبسوط: ج ٨ كتاب الحدود ص 3 س 7 قال: وحد الإحصان عندنا هو كل حر بالغ كامل العقل إلى قوله: وأصحابنا لم يراعوا كمال العقل لأنهم رووا أن المجنون إذا زنا وجب عليه الجلد أو الرجم.
(9) الخلاف: كتاب الحدود مسألة 6 قال: إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها ووطئها لزمها الحد وإن وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ولم يلزمها الحد.

مفاتيح البحث: الوطئ ⁽³⁾، الوجوب ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، اللواط ⁽¹⁾، الزنا ⁽⁴⁾، الرجم ⁽³⁾