ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان، فالأشهر: أن القسامة ستة رجال، يقسم كل منهم يمينا، ومع عدمهم يحلف الولي ستة أيمان، ولو لم يكن قسامة، أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة، ولو لم يكن له قوم، أحلف هو الستة.
وما كانت ديته دون دية النفس، فبحسابه من ستة.
____________________
ولصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليهم السلام قال: القسامة خمسون رجلا في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلا، وعليهم أن يحلفوا بالله (1).
ومثلها حسنة يونس عن الرضا عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمس وعشرون (2) والتفصيل قاطع للشركة.
قال طاب ثراه: ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان فالأشهر: أن القسامة ستة رجال.
أقول: تثبت القسامة في الأعضاء كما تثبت في النفس، فما بلغ دية النفس كانت القسامة فيه ستة رجال عن المشهور، وما كانت ديته دونها فبحسابه من
ومثلها حسنة يونس عن الرضا عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام جعل القسامة في النفس على العمد خمسين رجلا، وجعل في النفس على الخطأ خمس وعشرون (2) والتفصيل قاطع للشركة.
قال طاب ثراه: ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة، فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان فالأشهر: أن القسامة ستة رجال.
أقول: تثبت القسامة في الأعضاء كما تثبت في النفس، فما بلغ دية النفس كانت القسامة فيه ستة رجال عن المشهور، وما كانت ديته دونها فبحسابه من