(١) القواعد: ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٩٩ س ١ قال: والأقرب التوقف على إذنه الخ.
(٢) كتاب الخلاف: كتاب الجنايات، مسألة ٨٠ قال: إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو طرف فلا ينبغي أن يقتص بنفسه، فإن ذلك للإمام أو من يأمره به الإمام بلا خلاف، وإن بادر واستوفاه بنفسه وقع موقعه ولا شئ عليه إلى قوله: ومن أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة.
(٣) الإيضاح: ج ٤ في كيفية الاستيفاء ص ٦٢٢ س ١٣ قال: وقال في المبسوط يعزر.
(٤) لاحظ عبارة النافع حيث يقول: وللولي الواحد المبادرة بالقصاص، وقيل: يتوقف على إذن الحاكم.
(٥) القواعد: ج ٢ في كيفية الاستيفاء ص ٢٩٩ س ١ قال: وإذا كان الولي واحدا جاز أن يستوفي من غير إذن الإمام.
(٦) الإيضاح: ج 4 في كيفية الاستيفاء ص 622 س 15 قال: واختار المصنف عدم التوقف على الإذن وهو الأقوى عندي.
(7) الإسراء / 33.
(8) في بعض النسخ المخطوطة بدل (يتأكد استحباب التوقف) قال: (فيتوقف، بالإجماع).

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾، القصاص ⁽¹⁾