فعلى هذا: لا يقطع سارق الباب والحلقة لعدم تحقق معنى الدخول فيه.
ويرد عليه: كون الباب المفتوحة حرزا، اللهم إلا أن يريد سلب القدرة، أي لا يقدر غير المالك على دخوله كقدرته وقيل: مراعاة المالك (1).
وقال فخر المحققين: عمدة الحرز، اللحاظ، فإن دام كفى كما لو كان في الصحراء وهو يلاحظ برقيب دائم الملاحظة وأما غير دائم، بل هو منقطع ويتوقع دائما بكونه في بلد يلاحظ أحواله بحيث تنبه حيلة السارق بالفتح والنقب الملاحظين فيعتبر حينئذ حصانة الموضع المحرز فيه ووثاقته يقفل، أو غلق محكم، أو دفن في داخله، بما يعد عرفا حرزا لذلك المال، وأن ينضم إلى الحصانة المذكورة، الملاحظة المعتادة وإن لم يدم بل يحصل بأدنى تنبه، وهو متوقع دائما، قال: وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (2) (3).
وقال ابن إدريس: الحرز ما كان مقفلا، أو مغلقا، أو مدفونا (4) واختاره المصنف (5).
(الثاني) الحرز هل يختلف باختلاف الأحوال؟ قال في المبسوط: نعم، فحرز البقل والخضراوات في دكاكين من وراء شريجة (6) تغلق أو يقفل عليها، وحرز