وبحسنة يونس عن الرضا عليه السلام، وقال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار، ستة نفر، وما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر (1).
واحتج الآخرون بالاحتياط.
فروع (الأول) القسامة يثبت في العبد كما يثبت في الحر، ويثبت السيد بها دعواه.
ومنعه أبو علي (2) لأنه مال فحكمه حكم البهيمة، قال في الخلاف: لسيد العبد القسامة إذا كان هناك لوث (3)، لعموم الأخبار الواردة بالقسامة في القتل (4).
(الثاني) القسامة خمسون مع اللوث، سواء كان اللوث شاهدا أو غيره، وقال ابن حمزة: يحلف مع الشاهد خمسة وعشرون يمينا (5).
(الثالث) المشهوران كلا من المدعي والمدعى عليه يتعدد عليه الأيمان خمسون يمينا إن كان واحدا، وإن كانوا أكثر توزعت عليهم الأيمان بالنسبة، وهو مذهب