قال طاب ثراه: ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما، ويختص الرجل بالرد، والمفيد جعل الرد أثلاثا.
أقول: إذا اشترك في قتله رجل وامرأة كان على كل منهما نصف الجناية، فإن صالحهما في الدية كان على كل واحد منهما نصف الدية، وإن قتلهما وجب عليه خمسة آلاف درهم، وإن قتلها كان له على الرجل نصف الدية، والخلاف في مقامين.
(أ) إذا قتلهما فيجب على الولي رد خمسمأة دينار، وفي مستحقها قولان:
فالجمهور من الأصحاب: أنه أولياء الرجل خاصة، إذ لا فاضل للمرأة على قدر جنايتها، وقال المفيد: بين أولياء الرجل وأولياء المرأة يقتسمونها على ثلاثة أسهم، لورثة الرجل ثلثان، ولورثة المرأة الثلث (1).
(ب) إذا قتل الرجل خاصة ردت المرأة نصف ديته خمسمائة دينار، لأن عليها نصف الجناية وهو المشهور وقال في النهاية: نصف ديتها: مأتين وخمسين دينارا (2)