(١) الكافي: فصل في السرق وحده ص ٤١٢ س ٣ قال: وإذا رجع المقر بالسرق عن إقراره، أغرم ما أقر به ولم يقطع.
(٢) المهذب: ج ٢ كتاب الحدود ص ٥٤٤ س ٢٠ قال: وإذا أقر بالسرقة مختارا ورجع عن ذلك سقط عنه القطع.
(٣) المختلف: ج ٢ في حد السرقة ص ٢١٩ س ٣٠ قال بعد نقل كلام النهاية: والوجه ما قاله الشيخ.
(٤) الإيضاح: ج ٤ فيما يثبت به السرقة ص ٥٣٩ س ٢٠ قال: واختار في المختلف مذهب الشيخ في النهاية، وهو الأقوى عندي.
(٥) المبسوط: ج ٨ كتاب السرقة ص 40 س 5 قال: ومتى رجع من اعترافه إلى قوله: إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: لا يسقط برجوعه وهو الذي يقتضيه مذهبنا وحمله على الزنا قياس لا نقول به.
(6) السرائر: باب الحد في السرقة، ص 456 س 21 قال: ومن أقر بالسرقة مختارا ثم رجع عن ذلك قطع وألزم السرقة الخ.
(7) الشرائع: ج 4 في حد السرقة الثالث: ما به يثبت قال: ولو أقر مرتين ورجع لم يسقط الحد وتحتمت الإقامة ولزمه الغرم.
(8) القواعد: ج 2، فيما يثبت به السرقة ص 270 س 21 قال: ولو تاب بعد الإقرار مرتين، أو رجع بعد المرتين لم يسقط الحد.

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، ابن أبي ليلى ⁽¹⁾، الزنا ⁽¹⁾، السرقة ⁽⁹⁾