(١) الغنية (في الجوامع الفقهية): في حد السرقة ص ٦٢٣ س ٣٠ قال: وإن كانوا مشتركين في ذلك وفي إخراجه من الحرز، قطعوا جميعا بربع دينار.
(٢) المبسوط: ج ٨ كتاب السرقة ص ٢٨ س ١٨ قال: فإن بلغت حصته كل واحد نصابا قطعناهم، وإن كانت أقل فلا قطع.
(٣) كتاب الخلاف: كتاب السرقة، مسألة ٨ قال: فبلغ نصيب كل واحد منهم نصابا قطعناهم، وإن كان أقل فلا قطع.
(٤) المختلف: ج ٢، في حد السرقة ص ٢٢٠ س ٢١ قال: وبه (أي بقول المبسوط) قال ابن الجنيد، وهو المعتمد.
(٥) السرائر: في حد السارق ص ٤٥٦ س ٣٦ قال: وإذا سرق نفسان فصاعدا ربع دينار، لا يجب عليهم القطع إلى قوله بعد أسطر: والأظهر ما اخترناه، لأن هذا حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي الخ.
(٦) المختلف: ج ٢، في حد السرقة ص ٢٢٠ س ٢١ قال: وبه (أي بقول المبسوط) قال ابن الجنيد، وهو المعتمد.
(٧) لاحظ عبارة النافع حيث أنه لم يحكم عليه بشئ، وفي الشرايع الخامس في اللواحق، قال:
الثانية، إذا سرق اثنان نصابا إلى قوله: فالتوقف أحوط.
(٨) المائدة: ٣٨.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي ⁽¹⁾، الإحتياط ⁽¹⁾، السرقة ⁽⁸⁾